حکم حریم خصوصی در فقه شیعه

حق برخورداری از حریم خصوصی یکی از حقوقی است که بشر از دیرباز به دنبال تثبیت آن برای خود بوده است و در جوامع امروزی جایگاه ویژه­ای به دست آورده ­است. در فقه اسلامی، مبحث جداگانه­ای تحت عنوان «حریم خصوصی» وجود ندارد، اما فقه شیعه سرشار است از مواردی است که حاکی از وجوب حفظ حریم خصوصی اشخاص و حرمت نقض آن می­باشد که قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجّادیه، کتب فقهی و بسیاری از منابع امامیه سند این مدعاست. این موارد را می­توان در دو بخش اطلاعات - ارتباطات و مکانی –جسمانی مورد بررسی قرار داد بخش اول شامل مواردی چون عیب­جویی، تمسخر، ظن، تهمت، غیبت، بدگویی، رازداری و افشای راز، تفتیش عقاید و آزادی فکر، استراق سمع، نظارت و بازرسی و سبّ و هجو می­باشد. برای  بخش دوم نیز می­توان به مواردی چون حریم خصوصی پوشش، رازداری پزشکی، اذیت و آزار جسمانی، استراق بصر یا نگاه آلوده، ورود به منازل و مسأله استیذان و ممنوعیّت تصرف در ملک دیگران اشاره کرد. برای درک صحیح دیدگاه اسلام در قبال حریم خصوصی و حمایت از آن، لازم است مبانی و اصولی که این حق بر اساس آن­ها تثبیت شده است استخراج شوند. مهم­ترین این مبانی، قاعده تسلیط، قاعده لاضرر، اصل عدم ولایت انسان­ها بر یکدیگر، اصل کرامت ذاتی بشر، اصل حرمت خون، مال و عرض انسان­ها، اصل لزوم کتمان سرّ، اصل عدم جواز مداخله در امور دیگران، اصل خصوصی بودن امور اشخاص، اصل آزادی انسان­ها و حکم عقل و وجدان می­باشد. با توجه به نکات بیان شده، طبق نظر فقه شیعه، نقض حریم خصوصی انسان­ها، به هر نحوی که باشد، حرام و ممنوع است. که البته این حق هم مثل هر حقّ دیگری به صورت مطلق نیست و دارای شرایطی است.